منوعات

الحكومة الأفغانية تطالب بتطبيق اتفاق الدوحة وبعدم استخدام العقوبات أداة للضغط | أخبار

طالبت وزارة الخارجية الأفغانية مجلس الأمن الدولي بعدم استخدام العقوبات كأداة ضغط، وبتطبيق اتفاق الدوحة الذي ينص على شطب أسماء قادة في حركة طالبان من القائمة السوداء.

وفي بيان نشرته قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات ومنع السفر لقيادات في حركة طالبان، قالت الوزارة إن استمرار العقوبات ومنع السفر يعرقلان المفاوضات بين طالبان والمجتمع الدولي.

وأضافت الخارجية الأفغانية أن على الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تدرك أن هناك جهات متطرفة تحرّض العالم ضد الحكومة الأفغانية الجديدة.

ويأتي بيان الخارجية الأفغانية بينما لم يتفق أعضاء مجلس الأمن بعدُ على تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي يشمل 13 من قادة حركة طالبان من العقوبات الدولية.

وفي حين دعت الصين وروسيا إلى تمديد فترة الإعفاء، سعت الولايات المتحدة إلى خفض عدد قادة طالبان المشمولين بالإعفاء من حظر السفر، وذلك احتجاجا على عدم تشكيل الحركة حكومة تضم جميع المكونات الأفغانية وعلى سياستها تجاه النساء.

وعقب قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل الشهر الماضي، واجهت حركة طالبان اتهامات أميركية وغربية بعدم الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بعدم توفير ملاذ للجماعات التي توصف بالإرهابية.

والجمعة نشرت وزارة الإعلام الأفغانية نسخة من خطاب لزعيم حركة طالبان الملا هيبة الله آخوند زاده قال فيه إن الحركة ستتعامل مع المجتمع الدولي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب التنفيذ الصارم للعقوبات الدولية وقطع المساعدات التنموية عنها.

مناقشات مع روسيا

على صعيد آخر، قالت وكالة خام برس الأفغانية إن حركة طالبان تجري مناقشات مع روسيا حول استيراد مليون طن متري من المنتجات النفطية.

ويتفاوض في موسكو وفد من حركة طالبان برئاسة وزير التجارة والصناعة مع مسؤولين روس وشركات خاصة لإبرام اتفاقيات تجارة بنظام المقايضة.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام أن طالبان اقترحت مبادلة الأعشاب الطبية والزبيب والمعادن بمنتجات روسية مثل النفط وسلع أخرى، بدلا من دفع أموال.

وهناك محادثات مستمرة بين الحكومة الأفغانية مع دبلوماسيين أميركيين، خاصة فيما يتعلق بكيفية إنعاش القطاع المصرفي في البلاد، والإفراج المحتمل عن أصول البنك المركزي المجمدة في الخارج، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن تحقيق تقدم لا يزال يواجه العديد من العقبات.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى