منوعات

الرئيس التونسي يدعو وزيرة التجارة الجديدة لمحاربة المحتكرين والنهضة تدعو للتظاهر | أخبار

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب بمواجهة المحتكرين الذين “يريدون التنكيل بالشعب”، في حين دعت حركة النهضة التونسية إلى التظاهر غدا السبت لإنهاء “مسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد”.

ودعا الرئيس التونسي -خلال أداء وزيرة التجارة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس- إلى تطبيق القانون، وتحمل مسؤولية مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب عن طريق مسالك التوزيع التي تحولت إلى مسالك للتجويع، على حد قوله.

وكان الرئيس سعيد أقال وزيرة التجارة فضيلة الرابحي قبل أسبوع في وقت تشهد فيه الأسواق نقصا كبيرا في المواد الأساسية وارتفاعا في الأسعار.

وتشكو المحلات التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية لكل زبون.

وإقالة الرابحي هي الأولى في حكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس عقب إعلانه تدابير استثنائية في يوليو/تموز 2021، وتسملت مهامها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ويتهم الرئيس التونسي المحتكرين والمضاربين بالتسبب في أزمة التموين، في حين يرجع خبراء أزمة إمدادات المواد الأساسية إلى نقص السيولة في خزينة الدولة؛ مما أعاق عمليات الاستيراد.

وكان قيس سعيد زار الثلاثاء الماضي منطقتي باب منارة وباب جديد في العاصمة، والتقى عددا من التونسيين، حيث أكد لبعضهم توفّر السلع.

دعوة للتظاهر

ودعت حركة النهضة -في بيان أصدرته أمس الخميس- للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة غدا السبت، لوضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد.

وأضافت الحركة أن “الانقلاب البغيض استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية”.

وثمنت حركة النهضة مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستنكرت ما سمته محاولة إقصاء الأحزاب من الحوار.

ودانت الحركة في بيان استمرار استهدافها واستهداف قياداتها بما قالت إنها ملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الإيهام بتورطها في جرائم خطيرة.

وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى