منوعات

بعد رفض الحوار السري.. هل تحدد الجلسة العلنية أمام الشعب من المصلح والمفسد في العراق؟ | حوارية

مدة الفيديو 22 minutes 08 seconds

كشف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر عن أن الرد الذي تلقاه عبر من سماه وسيطا ثالثا بشأن مطالبه لقبول الحوار، لم يتضمن شيئا عن الإصلاح أو مطالب الثوار.

وتابعت حلقة اليوم السبت من برنامج “ما وراء الخبر” (2022/8/20) تصريحات الصدر التي أكد فيها بأنه لن يشارك في حوار سري أو يجلس مع من سماهم الفاسدين، ودعا الجميع إلى انتظار خطوته التالية. وذلك قبيل قرار مزمع للمحكمة العليا بشأن البت في مسألة حل البرلمان.

وبهذا الصدد، تساءل المحلل السياسي وائل الركابي إن كان الحوار المباشر سيبعد الفساد عن المشهد السياسي، فالمطالبة بجلسة علنية من المفترض أن تدعو للإصلاح لا أن تتماشى مع الوضع الحالي للبلاد، إذ يتم فيها عرض إشكالات وتوجهات قد لا ترضي جميع الأطراف.

وفيما يخص حل البرلمان، أشار إلى أن مجلس القضاء العراقي سبق أن شدد على عدم حل البرلمان إلا عبر الطرق الدستورية التي تتضمن جلسة برلمانية يتم فيها انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء للبلاد.

كما رأى أن رفض جميع الأطراف السياسية للتصعيد والتدخل الأممي قد يفضي إلى حل الأزمة السياسية بشكل سلس، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي مستعد للتفاوض مع التيار الصدري حول إجراء انتخابات في إطار قانوني دستوري.

حوار علني

في المقابل، قال فتاح الشيخ رئيس قسم الإعلام في “كلية صدر العراق- الجامعة الأهلية” إن الصدر قطع طريق الحوار مع الفاسدين وعده طريقا عقيما، حيث اختار عدم التحاور بشكل سري بل أن يكون الحوار علنيا ينقل عبر شاشات التلفاز لتظهر الصورة بشكل كامل للشعب العراقي.

وبشأن الضمانات التي قد ترضي التيار الصدري، اتهم الإطار التنسيقي بالنكث بتعهداته أكثر من مرة لتمسكهم بالسلطة بأي شكل من الأشكال بدون إزاحة الفاسدين من المشهد السياسي، و”لذلك قد يكون للشارع العراقي من خلال الحوار العلني القول الفصل في تحديد الصالح والمفسد”.

وفيما يخص السلطة القضائية التي من شأنها النظر في دعوى حل البرلمان، اعتبر أن القضاء غير بعيد عن الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية، مطالبا أن يكون القضاء قويا وشجاعا حسب تعبيره حتى لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى