منوعات

تتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.. هل تنجح المسودة الأوروبية في إحياء الاتفاق النووي؟ | حوارية

مدة الفيديو 22 minutes 38 seconds

قالت الباحثة في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي إن المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، تتضمن الشروط التي وضعتها طهران خلال جلسات المفاوضات في فينا.

وأضافت -في حديثها لحلقة (2022/8/19) من برنامج “ما وراء الخبر”- أن الردّ الإيراني على المسودة الأوروبية شدد على ضرورة رفع العقوبات عن المؤسسات المالية الإيرانية قبل التوقيع على أي اتفاق كبادرة حسن نية، بالإضافة إلى ملف العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنفوذ الإقليمي لإيران.

وتابعت أن إيران تريد إزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، ورفع الحرج عن الكيانات التي تتعامل معها خصوصا أنه ينشط في مجال الطاقة، وتحييد النقاش في هذا الموضوع إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وهذا أمر ترفضه واشنطن. كما وضعت إيران شرطا وهو منع انسحاب أميركا من الاتفاق تحت أي مبرر.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للجزيرة أن المسودة الأوروبية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تتضمن رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران، والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، والسماح لها بتصدير النفط مقابل تراجعها عن خطواتها النووية، فيما أعربت روسيا عن الأمل في إحياء الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ إن المعلومات المسرّبة حول الرد الإيراني على المسودة الأوروبية للاتفاق النووي مع إيران غير دقيقة، مؤكدا أن واشنطن لن تقبل التعديلات الإيرانية على نصّ الاتفاق الذي أرسله الأوروبيين إلى طهران.

وأضاف أنَّ تأخر الرد الأميركي يعود إلى دراسة واشنطن الرد الإيراني الذي غيَّر الصياغة الأوروبية بالكامل، على الرغم من أن طرح الأوروبيين لطهران كان إما القبول الكامل للاتفاق أو رفضه كما جاء دون تغييرات.

الرد الإسرائيلي

وأكدت الدكتورة فاطمة الصمادي أن إيران على قناعة تامة بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون بسبب التأثير الإسرائيلي على البيت الأبيض، لأن تل أبيب تريد التخلص من البرنامج النووي الإيراني لا تحجيمه، وتسعى أيضا إلى تدميره عبر عمل عسكري أميركي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد نقل رسالة إلى البيت الأبيض، أكّد فيها أن مسودة اتفاق الاتحاد الأوروبي التي تناقش مع إيران تتجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015، ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف لبيد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر أن إيران لا تقدم تفسيرات ذات مصداقية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بجزيئات اليورانيوم الموجودة في عدة مواقع غير معلنة في البلاد.

بدوره، قال علي واعظ إن محاولة إسرائيل استغلال الفجوة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مصدر قلق لطهران، وهي تسعى لوضع جدول زمني لهذا الأمر من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق النووي في حال تم توقيعه.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى