قبيل محاكمته اليوم.. رئيس موريتانيا السابق يردّ على الاتهامات ضده عبر فيسبوك والقضاء يأمر بحبسه | أخبار

من المقرر أن تبدأ -اليوم الأربعاء- محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار ما أطلق عليه ملف فساد العشرية.

وبالإضافة إلى ولد عبد العزيز (65 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2009 و2019، يحاكم 10 مسؤولين سابقين عملوا معه، بينهم رئيسا وزراء، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

ومساء الثلاثاء، أمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق ووضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.

وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة توجهت إلى منزله ونقلته إلى السجن.

وفي تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك قبل ساعات من محاكمته، قال ولد عبد العزيز إنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاما من الخدمة العسكرية.

ونفى الرئيس الموريتاني السابق الاتهامات الموجهة إليه بالفساد ووصفها بالمضللة، وقال إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن “حقوق شعب بأكمله”، وسيبرهن على “زيف الاتهامات الملفقة له”، وفق تعبيره.

وهذه أول محاكمة لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال. ويدافع عن ولد عبد العزيز محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.

والشهر الماضي، وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا -وهي أعلى هيئة قضائية في موريتانيا- طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين في فترة حكمه، بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى وجود “تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال”، وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.

بيد أن الرئيس السابق ينفي أن يكون استولى على المال العام، ويقول إنه “عرضة لتصفية حسابات سياسية”، وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي، وسيبرهن على “زيف الاتهامات الملفقة له”.




تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

Exit mobile version