الشرق الأوسط

مشاريع زراعية تتوقف ومطاعم شعبية تقفل أبوابها في درعا

شح المحروقات وارتفاع أسعارها قلصا مساحة الأرض المزروعة

لا تزال تداعيات النقص الكبير في المحروقات وارتفاع أسعارها تنعكس سلباً على الجوانب الحياتية كافة للمواطنين في الجنوب السوري؛ فمشاريع زراعية تتوقف ومطاعم شعبية تقفل أبوابها في درعا. ورغم أن محافظة درعا منطقة زراعية بامتياز، فإنها لم تنجُ من موجة الغلاء المستمر منذ ما يقارب أربعة أشهر والذي ضرب سوق الخضراوات والفواكه، ليصل إلى أرقام قياسية ضاعفت في معاناة شريحة واسعة تناضل لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية.

«بتنا غير قادرين على شراء كيلو بندورة واحد»، هذه الصرخة من السيدة الخمسينية أمل، تختصر بسطر واحد حجم المعاناة التي وصلت إليها تلك الشريحة، وأثناء جولتنا في الأسواق لمعرفة تأثير هذا الغلاء على المواطنين ومعيشتهم، قالت «لقد تعبت وأنا أتخير من بين الخضراوات الأكثر أهمية. حتى شراء كيلو خيار أصبح رفاهية».

أما جمال، وهو بائع خضراوات، فيقول «صندوق واحد من كل نوع صار يكفي لزبائن المحل. لقد أصبحوا يشترون الخضراوات بالحبة بدل الكيلو».

وأوضح فادي، وهو صاحب مشروع زراعي لإنتاج الخضراوات في ريف درعا الغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه خفض من مساحة الأراضي التي يزرعها؛ «لأن المنتج يحتاج إلى تسويق ولا سوق محلية لتصريف هذا الإنتاج». مشدداً على أن الغلاء الحالي وهو الأقسى على الإطلاق، يرتبط بارتفاع أسعار وشح في المحروقات «فأنا أحتاج إلى ما يقارب 150 لتر مازوت في اليوم لسقاية المحصول، وسعر اللتر الواحد قفز في السوق السوداء إلى 11 ألف ليرة سورية، أضف إليه تكاليف النقل». وتابع «لا نحصل من الحكومة على أي دعم. نحن متروكون لنتدبر أمورنا بأنفسنا، والحل هو تقليل الإنتاج ورفع الأسعار».

باسم، وهو أيضاً أحد أصحاب المشاريع الزراعية، فيقول، إنه أوقف العمل في المشروع تماماً؛ لأنه لا يستطيع الاستمرار أمام احتمالات كل هذه الخسارة. «أحاول الآن تصريف ما تبقى من المحصول وترك الأرض بوراً دون زراعة». وأضاف، أنه توجه مع بعض أصحاب المشاريع الزراعية إلى جهات حكومية لطرح المشكلات التي بتنا نواجهها وتدفعنا إلى التوقف عن الإنتاج. «أجوبة الحكومة باتت مستهلكة وغير مقنعة، تعيد للمرة الألف تكرار الكلام عن الحصار ورفع الأسعار والحرص على استمرار الإنتاج، لكنك لا تكاد تسمع في الأسواق سوى مقولة واحدة: كيف بدنا ندبر حالنا؟ كيف بدنا نعيش؟».

وفي مشهد آخر غير بعيد عن سوق الخضراوات، أقفلت مجموعة من المطاعم الشعبية «الفلافل والفول» أبوابها في انتظار ما ستفرج عنه الأيام المقبلة، في حين تأقلمت بعضها مع الراهن برفع أسعارها واجتراح البدائل.

أبو أحمد، صاحب مطعم فلافل، لا يزال يفتح أبوابه للزبائن. وعند سؤاله عن سبب إقفال البعض أجاب «نضطر إلى رفع أسعارنا من أجل تغطية التكاليف، لكن البعض رفض هذا الحل وأقفل محله لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة». ويفصّل التكلفة، أنها في جرة الغاز التي ارتفعت في السوق السوداء إلى 180 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 100 ألف. «ركنت جرار الغاز جانباً وأعمل الأن على بابور الكاز القديم في الطهي».

يتابع ساخراً «هذا البابور عمره 60 عاماً. أعدت صيانته وأعمل الآن عليه وهو أوفر بكثير من جرة الغاز. ورغم ذلك اضطررت إلى رفع سعر قرص الفلافل؛ فإيجار المحل ارتفع، وكذلك كيلو الحمص، وربطة الخبز السياحي اشتريها بأربعة آلاف ليرة سورية. البعض يطلب وضع رغيفين في السندويشة الواحدة لأنه غير قادر على شراء سندويشتين ويجد في ذلك توفيراً وشبعاً له». ويختتم كلامه بالقول «أنا هنا أحاول أن أعيش؛ لأني متى أقفلت محلي سأموت جوعاً».

يذكر، أن رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بدرعا كان قد صرح لوسائل إعلام رسمية «لم نعد قادرين على تأمين مستلزمات المطاعم من الغاز والمحروقات». وأضاف «هذا الواقع دفع الكثير من أصحاب المطاعم لإيقاف تجديد اشتراكهم بالجمعية أو دفع رسومها، بالتالي أصبحنا عاجزين تماماً عن تقديم أي دعم للجمعية ونحن الآن تقريباً دون عمل، ومن جدد اشتراكه هم أصحاب المطاعم في درعا المدينة، الذين لا يشكلون سوى 5 في المائة من مجموع مطاعم المحافظة». مضيفاً، أن الكثير من المطاعم سيقفل أبوابه في الفترة المقبلة؛ «فالتكاليف عالية جداً، ولم يعد لديهم القدرة على تحملها».

ويرى أحد السكان المحليين في مدينة درعا، أن البلاد بكل قطاعاتها شهدت غلاءً وتكاد تتوقف، في الوقت الذي لم تعد شريحة كبيرة من المواطنين قادرة على مجاراتها دون أي دور حقيقي للحكومة أو تدخل منها يمكن له أن يخفف عن المواطنين كل هذا العبء الذي أثقل كاهلهم.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى