اقتصاد

هذه أبرز تعديلات “ضريبة الدخل” لتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة، محمد ماهر، إن تعديلات مجلس الوزراء المصري على بعض أحكام قانون الضريبة جاءت في إطار المناقشات بين وزارة المالية وأطراف السوق نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي الخاصة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من التعاملات في البورصة المصرية.

وأضاف محمد ماهر في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن بداية يناير 2022 شهدت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتوافق مع وزارة المالية وأطراف السوق على تعديلات تطبق بعد اعتمادها من مجلس النواب.

وأوضح رئيس برايم القابضة، أن التعديلات تضمنت فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% فقط مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المتراكمة عن 3 سنوات سابقة وتكلفة الفرصة البديلة المقدرة بسعر الإقراض والخصم من البنك المركزي المصري، وهو ما يوفر عدالة ضريبة بين المتعاملين في السوق وأصحاب الودائع، وتخفف بدرجة كبيرة من العبء الضريبي، لا سيما أن صافي الأرباح فقط يخضع للضريبة.

وقال محمد ماهر، إن التعديلات أعطت مزايا لاستثمارات الأفراد في وثائق صناديق الاستثمار لكيلا يكون هناك ازدواج ضريبي في التعامل عليها، وتخفف التشوه الضريبي في تعاملات الشركات القابضة وشركاتها التابعة.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الضريبة أصبحت بنسبة 5% ضريبة على أرباح الأفراد من وثائق صناديق الاستثمار مقارنة بنسبة مرتفعة قبل التعديلات، وأصبحت 15% على أرباح المؤسسات من وثائق صناديق الاستثمار.

وأوضح أن التعديلات تفرق بين نوع العميل وهو ما يشجع الأفراد للدخول في الصناديق، بينما صناديق الاستثمار ليست الأساس بالنسبة للمؤسسات ونسبة 15% ليست مرتفعة لها.

وقال محمد ماهر، إن النتيجة النهائية للتعديلات ستظهر في مارس 2023 لأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدأ مطلع 2022 والمحاسبة على السنة المالية تكون في ديسمبر 2022 ويكون وقت المحاسبة مارس 2023.

وأضح أنه بصفة عامة تأثير التعديلات الجديدة سيكون أفضل من مشروع القانون، ولا تعني موافقة مجلس الوزراء سريان التعديلات والخطوة الثانية العرض وتشريعها من مجلس النواب وصدور تعديل قانوني بهذه التعديلات.

وافق مجلس الوزراء المصري بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.


تابع القراءة من المصدر الرسمي من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى