اخبار السويد

الحجاب والإجبار قانون سويدي جديد يهدد بالعقوبات لمن يفرضه بالقوة!

في خطوة تشريعية هامة، تسعى السويد إلى مواجهة العنف النفسي بشكل أكثر فعالية من خلال مقترح قانوني جديد يركز على الأنماط السلوكية المتكررة التي تهدف إلى تدمير ثقة الضحية بنفسها. يعكس هذا التشريع الجديد الوعي المتزايد بأن العنف النفسي، خاصة في العلاقات القريبة، أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة النفسية للأفراد، لا سيما الشباب.

المقترح الذي يتناول أيضًا العنف المتعلق بالشرف، مثل فرض الحجاب أو محاولات التحول الإجباري، يسعى إلى تعزيز حماية الضحايا، بما في ذلك حماية الأطفال من الآثار النفسية الضارة، من خلال فرض عقوبات على الأفعال التي تتضمن الإهانة، التهديد، والضغط النفسي المستمر. يترقب المجتمع السويدي تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من يونيو 2026 إذا تم التصديق عليه في البرلمان، ليشكل خطوة قوية نحو تعزيز الحقوق الإنسانية وحماية الأفراد من كافة أشكال الإساءة النفسية.

العنف النفسي أكثر انتشاراً من العنف الجسدي

أشار الخبراء إلى أن العنف النفسي، خصوصًا في العلاقات القريبة، يعد أكثر انتشارًا من العنف الجسدي، خاصة بين الشباب. وأوضحوا أن القانون الجديد يركز على الأنماط المتكررة من السلوكيات التي تستهدف تدمير ثقة الضحية بنفسها، معتبرين أن هذه السلوكيات لا تقل خطورة عن العنف الجسدي.

مكافحة العنف المتعلق بالشرف قانون شامل لمواجهة التهديدات النفسية

كما أشاروا إلى أن التشريع الجديد يُعتبر وسيلة لمكافحة “العنف المتعلق بالشرف”، بما في ذلك الأفعال التي تشمل فرض الحجاب أو محاولات “التحول الإجباري”. يتضمن القانون الجديد الأفعال التي تتم من خلال الإهانة أو التهديد أو المراقبة أو الضغط المتكرر، وتُعتبر جريمة إذا كانت تهدف إلى انتقاص كرامة الضحية أو فرض السيطرة النفسية عليها.

حماية قانونية للأطفال مواجهة الإساءة النفسية

من بين الحالات التي سيتناولها القانون الجديد، هناك حالات فرض الحجاب على الشخص أو أي زي ديني، بالإضافة إلى الحالات التي يُمارَس فيها ضغط نفسي لتغيير التوجه الجنسي للفرد. كما يتضمن القانون مادة خاصة تُعتبر فيها الإساءة النفسية جريمة ضد الطفل إذا كان طفل آخر قريب من الضحية شاهد ذلك، مما يوفر للأطفال حماية قانونية إضافية.

التنفيذ المتوقع للقانون في يونيو 2026

تعتزم الحكومة السويدية تنفيذ القانون بدءًا من 1 يونيو 2026، بشرط حصوله على الموافقة من البرلمان، ليشكل خطوة جديدة في حماية الضحايا ومنع الإساءة النفسية في العلاقات.

5/5 - (3 أصوات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى