تعديلات جذرية في سياسة اللجوء السويدية إلغاء الإقامة الدائمة وتقليص حق الحصول على محامٍ
اقترحت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة تغييرات جذرية في سياسة اللجوء، تتضمن إلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في السويد بشكل كامل. كما تضمن الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام أثناء عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة السلطة لرفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو معمول به حالياً.
يأتي هذا في سياق تحقيق حكومي يهدف إلى تعديل قوانين اللجوء السويدية لتتوافق مع الحد الأدنى المسموح به في قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب منصوص عليه في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
قال وزير الهجرة يوهان فورشيل بعد استلامه نتائج التحقيق إن المقترحات “تعد هامة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء”. واعتبر أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيؤدي إلى “أثر كبير”، كما ذكرت وكالة TT.
تقتضي القاعدة العامة حالياً بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، ولكن القانون يسمح لاحقاً بتحويلها إلى إقامات دائمة. ويقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية بشكل كامل، بما في ذلك بالنسبة للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون حالياً على إقامات دائمة من اليوم الأول.
حالياً، يوجد حوالي 45 ألف شخص في السويد يحملون إقامة مؤقتة، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء (حالات لم الشمل).
سيظل بإمكان اللاجئين، وفقًا للتوصيات، التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور عدة سنوات، بشرط استيفاء متطلبات اللغة والعمالة والسلوك الجيد، وقد وصف وزير الهجرة ذلك كوسيلة لتعزيز الدافع نحو الاندماج.
تقييد حق الحصول على محامٍ أثناء النظر في الطلب.
أوصى التحقيق بإلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة لطلب الحماية، بحيث يقتصر الدعم القانوني على ساعة استشارة واحدة فقط. وسيظل الحق في الاستعانة بمحامٍ قائمًا فقط عند الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة.
سيؤدي التعديل إلى تقليل مخصصات المحامين، التي وصلت إلى 170 مليون كرون العام الماضي.
الاعتراف بتأثيرها الضار، خصوصاً على الأطفال.
تؤكد اللجنة أن عدم اليقين بشأن مدة الإقامة في السويد قد يؤدي إلى تأثيرات صحية سلبية، لا سيما على الأطفال، بسبب الضغوط النفسية الناجمة عن وجود مستقبل غير محدد.
على الرغم من ذلك، يعتقد معدّو التقرير أن تقديم الجنسية بشروط محددة يمكن أن يكون بديلاً مستدامًا على المدى البعيد.
SD يرحّب: راضون عن التوصيات
رحب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بالمقترحات المتقدمة. وأشار لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة، إلى أنهم مرتاحون للتوصيات المطروحة.
وأضاف قائلاً: “نعتقد أن من يرغب في البقاء بشكل دائم في السويد يجب أن يصبح مواطناً ويحقق الشروط اللازمة لذلك”، واصفاً الدعم القانوني الحالي لطالبي اللجوء بأنه “هدية عيد الميلاد لنقابة المحامين”، كما عبّر.
ويقترح التحقيق أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في صيف عام 2026.
توصيات لجنة التحقيق بشأن قوانين اللجوء في السويد.
- – يتم إلغاء إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة بشكل كامل لطالبي اللجوء.بعد عدة سنوات من الإقامة في السويد، ينبغي أن يكون بإمكانهم الحصول على الجنسية السويدية إذا تبين أن لديهم فرصاً جيدة للبقاء بشكل دائم واستوفوا شروط الحصول على الجنسية.يجب أن يتم منح مصلحة الهجرة السلطة لرفض طلبات اللجوء في عدد أكبر من الحالات مقارنة بالوضع الحالي.
- – يتم إلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ حكومي أثناء فترة التحقيق مع مصلحة الهجرة.
- – يُقترح أن تبدأ التعديلات بالعمل في صيف عام 2026.
تُعد التعديلات المقترحة في سياسة اللجوء السويدية خطوة هامة نحو إعادة تحديد أسس التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، حيث تهدف إلى تقليص الهجرة لأسباب لجوء وتحديد المسار نحو الإقامة الدائمة والجنسية بشروط محددة.
وعلى الرغم من تأكيد بعض الأطراف على أهمية تعزيز الاندماج من خلال هذه التغييرات، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على الفئات الضعيفة، خصوصًا الأطفال، الذين قد يعانون من ضغوط نفسية بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
وبينما يرحب حزب ديمقراطيي السويد بالتوصيات، تبقى هذه التعديلات قيد النقاش والمراجعة، وستكون لها تداعيات كبيرة على المجتمع السويدي في السنوات القادمة، خاصة مع بداية تنفيذ التعديلات في صيف 2026.
