67 طفلًا من رجل دنماركي يحمل طفرة جينية مرتبطة بالسرطان
كشف صحيفة The Guardian البريطانية عن قضية مقلقة تتعلق باستخدام حيوانات منوية لمتبرع دنماركي في عمليات الإخصاب الصناعي في بلجيكا وأوروبا، مما أدى إلى إنجاب 67 طفلًا في 46 عائلة أوروبية، من بينهم 52 طفلًا في بلجيكا فقط، وُلدوا جميعًا من متبرع واحد يحمل جينًا وراثيًا مرتبطًا بأنواع متعددة من السرطان.
المتبرع يحمل طفرة جينية مرتبطة بأنواع متعددة من السرطان
المتبرع، الذي وُصف بأنه “بصحة جيدة” ولا يعاني من أمراض سرطانية، اتضح لاحقًا أنه يحمل طفرة جينية ترتبط بمتلازمة لي-فراوميني، وهي حالة وراثية نادرة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطانات، أبرزها سرطان الدماغ والثدي والعظام.
كيف تم تصدير الحيوانات المنوية عبر بنك الحيوانات المنوية الأوروبي؟
من خلال بنك الحيوانات المنوية الأوروبي، وهو مركز خاص يقع في كوبنهاجن، تم تصدير الحيوانات المنوية إلى 14 مركزًا طبيًا في بلجيكا. وفي 12 مركزًا منها، تم استخدام العينات بالفعل في عمليات تلقيح أدت إلى الولادة. ووفقًا لهيوز مالون، المدير العام للوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية، فإن هذه الولادات وقعت بين عامي 2008 و2017، وشملت 37 امرأة بلجيكية.
إلزام فحوصات طبية للمتبرعين: هل تم تطبيق القوانين؟
حتى الآن، تم تشخيص عشر حالات من السرطان في أوروبا مرتبطة بهذه المسألة، بينما ترفض السلطات البلجيكية الكشف عن عدد الحالات بين الأطفال المولودين في بلجيكا. على الرغم من أن القانون البلجيكي الذي تم إقراره في عام 2007 يفرض إجراء فحوصات طبية على المتبرعين لضمان عدم إصابتهم بأمراض وراثية شائعة، إلا أن هذه الحالة أظهرت وجود ثغرة خطيرة في الرقابة والتنفيذ.
غياب الرقابة على عدد النساء اللاتي يمكن أن يتلقين التلقيح من نفس المتبرع
القانون ينص بوضوح على عدم السماح للمتبرع بأن يستخدم لتلقيح أكثر من ست نساء، إلا أن أحد المراكز البلجيكية استخدم المتبرع الدنماركي مع تسع نساء، مما يعد انتهاكًا واضحًا للتشريعات. أقر وزير الصحة الفيدرالي، فرانك فاندنبروك، بوجود المشكلة قائلاً: “لدينا قانون منذ عام 2007 يحدد عدد النساء اللواتي يمكن أن يتلقين التلقيح من متبرع واحد، لكننا لم نقم مطلقًا بوضع نظام فعلي لمتابعة وتنفيذ هذا القانون.”
وزير الصحة البلجيكي يعترف بالمشكلة ويشيد بتأخير طويل في حلها
وتابع بغضب: “تلقّيت معلومات عن هذه القضية يوم الاثنين فقط. من غير المقبول أن أكون جاهلاً بها منذ عام ونصف.” واعترف الوزير بأن عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتبرعات أتاح تجاوز الحدود دون علم المراكز، حيث لم يكن لدي أي من المراكز وسيلة لمعرفة ما إذا كان نفس المتبرع قد تم استخدامه في مراكز أخرى.
إطلاق قاعدة بيانات وطنية لمتابعة التبرعات بعد أكثر من عشر سنوات
اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات، تم إطلاق قاعدة بيانات وطنية لمتابعة التبرعات، حيث ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2024. لكن الوزير يعبر عن أسفه بالقول: “لقد تأخرنا 14 عاماً. كان ينبغي علينا إنجاز ذلك في عام 2007.”
