رفع بدل العودة الطوعية في السويد إلى 350 ألف كرون للشخص البالغ بدءاً من يناير 2026

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن زيادة كبيرة في بدل العودة الطوعية في السويد للأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم الأصلية، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026، بعد أشهر من دراسة المقترح من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون مبالغ الدعم كما يلي:

• 350 ألف كرون لكل شخص فوق 18 عاماً.

• 25 ألف كرون لمن هم دون 18 عاماً.

• 500 ألف كرون كحد أقصى للزوجين أو الشريكين.

• 600 ألف كرون كحد أقصى للعائلات.

ووفق بيان الحكومة، يمكن للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في السويد، مثل اللاجئين أو من يتمتعون بحماية بديلة، التقدّم بطلب للحصول على بدل العودة إذا رغبوا في الاستقرار في بلدانهم الأصلية أو في بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي.

القرار يأتي بعد أن كان الدعم السابق لا يتجاوز 10 آلاف كرون للبالغين و5 آلاف كرون للقاصرين، بحد أقصى 40 ألف كرون للأسرة.

وزير الهجرة: بداية جديدة لمن لم يندمج

قال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن “الزيادة في بدل العودة تمنح فرصة لبداية جديدة في البلد الأم، خصوصاً للأشخاص الذين لم يشعروا بالارتياح أو لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي”.

وأوضح أن الحكومة منحت مصلحة الهجرة (Migrationsverket) صلاحية الوصول إلى بعض المعلومات الجنائية للتحقق من أهلية المتقدّمين ومنع إساءة استخدام الدعم.

وأضاف الوزير:

“نريد التأكد من أن النظام لا يُستغل، ونتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي نوع من الاحتيال.”

حزب SD: “فرصة لمن لم يجد مكانه في السويد”

من جهته، قال المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد (SD)، لودفيغ أسبلينغ، إن “الكثير من الأجانب في السويد لم يتمكنوا من إيجاد مكان لهم في المجتمع، وربما يفضل بعضهم العودة إلى أوطانهم. الحكومة وحزبنا يمنحونهم الآن فرصة حقيقية لبداية جديدة”.

تبنّي المقترح رغم التحفّظات

وكانت الحكومة السويدية قد تبنّت العام الماضي مقترح حزب SD بزيادة بدل العودة إلى 350 ألف كرون، رغم تحقيق حكومي سابق حذّر من ضعف فعاليته وتأثيره السلبي المحتمل على الاندماج.
وبعد مشاورات رسمية مع المؤسسات الحكومية، أعلنت الحكومة اليوم إقرار التعديلات رسميًا.

ويأتي القرار وسط جدل واسع داخل السويد، بعد أن رفضت عدة بلديات التعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة العودة الطوعية، واعتبرتها “غير فعّالة”، بينما ردّ حزب SD والحكومة بانتقادات حادة لتلك البلديات.

ملخص مقترح بدل العودة:

الشروط الأساسية:

• مغادرة السويد بشكل دائم والاستقرار خارج الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

• أن يكون تصريح الإقامة صادراً قبل سبتمبر 2024.

• تقديم إثبات بقبول الدولة المستقبِلة للشخص.

آلية صرف المبلغ:

• 20٪ عند صدور القرار.

• الدفعة الثانية عند الوصول إلى الدولة الجديدة.

• الدفعة الأخيرة بعد سحب تصريح الإقامة السويدي.

وفي حال العودة إلى السويد، يُلزم الشخص بإعادة المبلغ كاملاً أو جزءاً منه.

يمثّل القرار الجديد خطوة مثيرة للجدل في السياسة السويدية للهجرة والاندماج، إذ يرى مؤيدوه أنه يشجع على العودة الطوعية دون إجبار، بينما يعتبره منتقدوه محاولة لتقليص عدد المهاجرين بطريقة غير مباشرة.

وبين التأييد والرفض، يبقى السؤال الأبرز:
هل ستنجح هذه الحوافز المالية الكبيرة في إقناع المقيمين بالعودة إلى أوطانهم، أم ستظل مجرّد خطوة رمزية في ملف الهجرة المعقّد بالسويد؟